ضرورت استعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دریافت اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مربوط به تراکنش‌های بانکی مودیان و ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات
دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۶۸۷۵
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه
شماره پرونده ها : ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۴۵۰۳۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم «در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطالعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نموده و دو بار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.»
بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤدیان از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی
…..
ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.»-وزیر امور اقتصاد و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/ ۲۶۶۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۰۰/۲۶۶۰۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
“۱- بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.
۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
-۳ بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
۴ مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.
بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند رأساً اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود PDF بخشنامه
متن کامل بخشنامه در فایل PDFحجم فایل : 2320 کیلو بایت
