ضوابط اجرائی تبصره 1 ماده 186
شماره: ۰۲/۲۳۴۹۲۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
پیوست: دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
«بخشنامه»
جناب آقای شیخ حسینی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای خانی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای ابراهیمی مدیر عامل محترم بانک سپه
جناب آقای خورسندیان مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای فرخ نژاد مدیر عامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم بانک مسکن
جناب آقای نجارزاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای شیری مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک
جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیر عامل محترم بانک تجارت
جناب آقای للـه گانی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران
مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک ملت
مدیر عامل محترم بانک آینده
جناب آقای بلگوری مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای پورسعید رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین
جناب آقای پرویزیان مدیر عامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای قاسمی مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه
مدیر عامل محترم بانک دی
جناب آقای معرفت مدیر عامل محترم بانک سامان
جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای فتحعلی مدیر عامل محترم بانک سینا
جناب آقای احمدی مدیر عامل محترم بانک شهر
جناب آقای بهاروندی مدیر عامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای فهمی مدیر عامل محترم بانک گردشگری
جناب آقای قضایی پاکدهی مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران – ونزوئلا
جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
جناب آقای شمسی نژاد مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران
جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل
جناب آقای کشوری رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین
باسلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم» بدین وسیله به استحضار می رساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده۱ – اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص
حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد.
تبصره – معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»
بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ١۴٠٢/٣/٢١ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵٠٠۴٨/ت ۶١١٧٩ هـ مورخ ١۴٠٢/٣/٢۴، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (٩،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (١٨۶ ) قانون مالیاتها ی مستقیم نمی باشند.
با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩۶/١۴٩١۵٣ مورخ ۱۳۹۶/۵/١۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./۶۲۶۱۹۶۱/ م.ن
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
سال ۱۴۰۲
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور
متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن
«ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۳- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، که مؤید وصول صورت های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید.
ب) در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مؤدی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد.
تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید.
ماده ۴- منظور از صورت های مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد.
ماده ۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد، مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند.
تبصره: در صورتی که مؤدی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می گردد.
ماده ۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.
ماده ۷- هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود.
ماده ۸- در صورتی که شعب/ ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید، مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.
دانلود PDF بخشنامه
متن کامل بخشنامه در فایل PDFحجم فایل : 2980 کیلو بایت
در خصوص اشتباه سهوی در اظهارنامه
