قانون مالیات های مستقیم

رای دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از غیر مودی

عدم ابطال‌ بند ۴٢ دستورالعمل دادرسی مالیاتی/مطالبه مالیات از غیر مودی

دیوان عدالت اداری


هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه

شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
شماره بایگانی شعبه : ۰۲۰۰۰۵۱

شماره پرونده ها: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۱۷۰۳۴

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱
شاکی : آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستور العمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستور العمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمودی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رئیس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستور العمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
همانگونه که در متن بند ۴۲ دستور العمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالباتی کاملاً بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد بعد از تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق.م.م مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر
دیوان عدالت اداری می باشد.

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1100 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.